به نقل از «ایران اکونومیست»

باهنر: بسیاری از مشکلات نتیجه بد عمل کردن به سیاست‌های کلی اصل۴۴ است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۵۵۶

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از بد عمل شدن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی دانست و گفت: بازنگری در این سیاستها ضروری و مبرم است.

به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای ۴۰درصد در ۴ سال اخیر و لزوم چاره اندیشی مسئولان برای چالش‌های اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحث‌های جمع بندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد.

داود دانش جعفری دبیر کمیسیون هم با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاست‌های کلی در مجمع گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، ۱۸ جلسه درباره بازنگری برخی سیاستهای کلی اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاستها را در جهت تحقق برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت اصلاح کنیم.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این جلسه حضور داشت، با قدردانی از حضور مستمر و مسئولانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسات و پیگیری مباحث بازنگری سیاستهای کلی گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقلاب برای مجمع تعیین شده است «تعیین سازوکار و فرایند اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی» و نیز «تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی» همچنین «نظارت بر حسن اجرای این سیاستها» و «ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور» به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.

وی با اشاره به مباحث و چارچوب‌های مطرح شده در کمیسیون مشترک (دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع) برای بازنگری سیاست‌های کلی گفت: در این کمیسیون ۱۷ سیاست است که به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت باید مورد بازنگری قرار گیرند که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی قرار می‌گیرند.

ذوالقدر افزود: ۱۸ سیاست کلی نیز به دلیل جامعیت آنها و اینکه زمان زیادی از ابلاغ آنها نمی‌گذرد و بدون بازنگری لازم الاجرا هستند که از میان آنها می‌توان به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «اصل ۴۴» اشاره کرد که در حوزه کار کمیسیون اقتصادی مجمع قرار دارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: با توجه به اینکه این سیاست از فهرست سیاست‌های کلی مورد بازنگری خارج است، لازم است سیاست‌های دیگر در اولویت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، غلامرضا آقازاده نظرات و دیدگاههای خود را در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیسیون مطرح کردند و محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاههای عمومی غیردولتی است، بازنگری در این سیاستها ضروری و مبرم است و صورت مذاکرات این کمیسیون موجود است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.

محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی هم با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های کلی اصل۴۴ گفت: ما در پایان کار بازنگری این سیاست‌ها هستیم. در بندها، صراحت بخشی و ابهام زدایی صورت گرفته و می‌توان نتایج بررسی‌ها و دلایل کمیسیون را در اختیار دبیرخانه و رئیس محترم مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگری‌ها را در چارچوب منطقی انجام دهیم و نیاز به الگو و مدلی برای بازنگری، تلفیق و تنقیح داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکلات اقتصادی تدوین می‌شود و در بازنگری‌ها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمی‌ماند.

در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان «تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان ایران» و پیش بینی شاخصهای اقتصادی در سالهای پس از بحران کرونا ارائه شد.

در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی، محمود احمدی نژاد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، علی آقامحمدی، داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، سید مصطفی میرسلیم، محمدرضا باهنر، سید مرتضی نبوی و غلامرضا آقازاده حضور داشتند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: علی آقامحمدی ، سید مصطفی میرسلیم ، داود دانش جعفری ، محمدجواد ایروانی ، محمدرضا باهنر ، غلامرضا آقازاده ، مقام معظم رهبری ، اقتصاد مقاومتی ، محسن رضایی ، محمود احمدی نژاد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سید مرتضی نبوی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی آقامحمدی سید مصطفی میرسلیم محمدجواد ایروانی محمدرضا باهنر مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی محسن رضایی محمود احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام سید مرتضی نبوی حجت الاسلام و المسلمین مجمع تشخیص مصلحت نظام اداری و بازرگانی مجمع رئیس کمیسیون اقتصادی سیاست های کلی اصل سیاست های کلی محمدرضا باهنر اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی